تا در رهيافت خود تجديدنظر كنند. اما خلاف بازيگران تجديدنظر طلب، بازيگراني كه رهيافت حفظ وضع موجود را اتخاذ مي كنند، به جاي به هم ريختن معادلات موجود مي كوشند از درون همين معادلات، اهداف و منافع خود را تحقق بخشند و نقشي را در درون ساختار قدرت مستقر ايفا كنند. بازيگراني كه محافظه كار محسوب مي شوند، به جاي تغيير و دگرگوني به دنبال ثبات اند و با هر قدرتي كه بخواهد ثبات آنان را به هم بريزد، با قدرت مقابله مي كنند. در اين ميان، هر گونه تغييري، ضمن قرار داشتن در چهارچوب رويه هاي پذيرفته شده، بايد خصلت اصلاحي، نه تخريبي داشته باشد. حقوق بين الملل، انجيل بازيگران خواهان حفظ موضع موجود است، قواعد بازي را مشخص نموده، از حقوق موجود و ساختار قدرت دفاع مي كند؛ همچنين نقش بازيگران را ارزيابي و درباره ي آن قضاوت مي كند و معيار توزيع پاداشها و اعمال مجازاتهاست [4]

حال با استفاده از اين الگوي مطالعاتي تعامل ايران و عراق با سازمان ملل متحد طي هشت سال جنگ تحميلي (1980 - 1988) بررسي و ارزيابي مي شود. در اين راه، بايد نخست جايگاه اين دو كشور را در الگوي پژوهش و رهيافت هر يك را در محيط خارجي بشناسيم تا امكان مقايسه ي بيشتر و زمينه هاي شناخت رفتارهاي بعدي آنها طي جنگ فراهم آيد. در اين نوشتار، به پرسشهاي زير پاسخ داده مي شود:

1(چگونه و چرا عراق توانست طي هشت سال جنگ، به رغم نقض آشكار مقررات بين المللي، سازمان ملل را به رفتار مطلوبي در قبال اين كشور و ناديده گرفتن اقدامات ناقض حقوق بين الملل آن سوق دهد؟

2(چرا شوراي امنيت سازمان ملل به

رغم آشكار بودن تجاوز عراق به ايران در 22 سپتامبر سال 1980 ( 31 شهريور 1359)

[ صفحه 9]

در قطع نامه هاي خود، هرگز، رسما، اين تجاوز را اعلام و طبق منشور از طرف مورد تجاوز حمايت نكرد؟

3) چرا جمهوري اسلامي ايران نتوانست حقانيت مواضع خود را در سازمان ملل، به ويژه شوراي امنيت اثبات كند؟

4) تغيير ظريف و باريك مواضع شوراي امنيت سازمان ملل به نفع ايران در سالهاي پاياني جنگ، نتيجه ي تغيير در رهيافت سياست خارجي ايران بود يا تحول در جبهه هاي جنگ؟

5) آيا بي توجهي شوراي امنيت سازمان ملل نسبت به سرنوشت ايران در جنگ، تقابل بازيگران حافظ وضع موجود با شيوه هاي انقلابي و بنيادگرايانه ي جمهوري اسلامي ايران در تغيير معادلات منطقه اي و جهاني نبود؟

بديهي است كه با استفاده از الگوها و نظريه هاي گوناگون پژوهشي، مي توان به هر يك از اين پرسشها پاسخهاي متفاوتي داد، اما در اين نوشتار، صرفا تلاش مي شود تا موضوع از دريچه ي رهيافت دو كشور ايران و عراق در سياست خارجي در پيش و پس از آغاز جنگ تحميلي مورد بررسي قرار گيرد. در واقع، دو رهيافت حفظ وضع موجود و تغيير آن در سياست خارجي، طي هشت سال جنگ ايران و عراق به بوته ي آزمايش گذاشته مي شود تا كارآمدي هر يك از آنها را در محيط بين المللي بازشناسيم.

ديگران در برابر او ايفا مي كنند. در واقع، نقش، تابعي از موقعيت و ساختارهاي محيطي محسوب مي شود و شناخت نقش واحدهاي سياسي مستلزم شناخت موقعيت آنها و ساختارهاي منطقه اي و بين المللي است. به عبارت ديگر، نقش واحدهاي سياسي تحت الشعاع موقعيت و ساختارهاي موجود قرار دارد و هرگونه بحران يا تغييري در اين دو، نقشها را زير سؤال مي برد. همچنين متغير زمان نيز همانند موقعيت در تغيير نقش مؤثر است؛ زيرا، در طول زمان، دو ركن اصلي نقش، يعني موقعيت و ساختار دگرگون و درنتيجه، نقش تضعيف يا تقويت يا به كلي دگرگون مي شود.

براساس چنين تعريفي از نقش، ايران تحت سلطنت محمدرضا پهلوي، طي دهه ي 70 و در پي خروج نيروهاي انگليسي از منطقه ي شرق كانال سوئز طبق دكترين گوام ريچارد نيكسون، رئيس جمهور وقت امريكا، نقش ژاندارم غرب در خليج فارس را به عهده گرفت و حافظ منافع غرب در اين منطقه استراتژيك و نفت خيز شد. در اين مدت، ايران با داشتن جمعيت زياد، حلقه ي استراتژيك بين شوروي و آبهاي گرم خليج فارس، ساحل طولاني در جنوب و به كمك صرف ميلياردها دلار درآمد نفتي در كنار عربستان سعودي، كه نقش مالي و پشتيباني داشت، به ستون اصلي طرح دو ستوني امريكا در منطقه تبديل شد. شاه ايران با ايجاد يكي از قوي ترين نيروهاي دريايي در منطقه ي خليج فارس و استقرار پيشرفته ترين كشتيهاي جنگي مسئوليتهاي امنيتي خود را به خطوط كشتي راني بين المللي و امنيت كشورهاي نفت خيز و آسيب پذير خليج فارس تعميم داد. وي در چهارچوب نقشي كه براي غرب در منطقه ايفا مي كرد. معتقد بود: «خليج فارس بايد هميشه تحت كنترل ايران و باز باشد. اين، نه تنها

به نفع كشور من، بلكه به نفع ديگر كشورهاي خليج فارس و جهان است.» بدين ترتيب، وي با اعزام نيروهاي نظامي به مناطق آشوب زده به كمك كشورهايي مي شتافت كه با قيامهاي مردمي روبه رو بودند. در واقع، با اين اقدام مي خواست تا از هر گونه تغيير بنيادي در ساختار سياسي كشورهاي حاشيه ي خليج فارس به ضرر بلوك غرب جلوگيري كند. اعزام نيرو به ظفاز از نمونه هاي بارز اين سياست بود. افزون بر آن، در اين دوره ايران با پشتيباني امريكا و تطميع شوروي، دولت بعث عراق مهم ترين دشمن خود را منزوي و با اعمال فشارهاي مختلف سياسي و نظامي روي آن، قرارداد 1975 الجزاير را امضا كرد. در اين زمان، دولت بعث برخلاف ايران، كه نقش ثبات بخش و حافظ وضع موجود به نفع غرب را در منطقه ي خليج فارس ايفا مي كرد، با اتكا به انديشه هاي چپ (سوسياليستي) و به عنوان تنها متحد شوروي در حاشيه ي خليج فارس، استراتژي تغيير ساختار منطقه را دنبال مي كرد و تهديدي عليه ثبات و امنيت منطقه محسوب مي شد. اين

[ صفحه 10]

دولت با طرح شعارهايي، مانند ناسيوناليسم عربي و پان عربيسم و تشكيل دولت بزرگ عربي متشكل از تمامي كشورهاي عرب منطقه لرزه بر اندام حكام كشورهاي كوچك حاشيه ي خليج فارس مي انداخت و آنها را بيش از پيش، به ايران نزديك مي كرد؛ وضعيتي كه در سراسر دهه ي 70 ادامه يافت و ايران توانست الگوي موفقي از ساختار امنيتي منطقه را به نمايش بگذارد، اما با پيروزي انقلاب اسلامي در ماه بهمن سال 1357 و فروپاشي اين ساختار منطقه اي، نقش ايران تغيير بنياديني كرد و از يك كشور حافظ وضع موجود به

كشوري با آرمانهاي انقلابي تبديل شد. جمهوري اسلامي، اين نظام سياسي تازه تولد يافته بر پايه ي ارزشها و ايدئولوژي اسلامي جديد، تمامي مناسبات، ساختارها و قواعد بازي بين المللي را استعماري و امپرياليستي اعلام كرد و دگرگوني اساسي در آنها را خواستار شد؛ ستيزه اي كه مهم ترين نماد آن با تصرف سفارت امريكا در تهران به دست دانشجويان پيرو خط امام در 13 آبان ماه سال 1358 بود؛ اقدامي كه به دنبال صدور اجازه ي ورود محمدرضا پهلوي به امريكا براي بستري شدن در بيمارستان مموريال نيويورك رخ داد. در پي اين اقدام، مقامات مذهبي - سياسي و دولتمردان جمهوري اسلامي از آن حمايت كردند، و با پذيرفتن تمامي هزينه هاي چنين اقدامي در جامعه ي بين المللي، از پذيرش عرفهاي حقوقي بين المللي سرباز زدند و سرسختانه، بر عدالت مورد نظر خود مبتني بر ارزشهاي اسلامي، اصرار ورزيدند. در مقابل، دولت امريكا استراتژي دوگانه اي را اتخاذ كرد. بدين ترتيب كه از يكسو، تمامي كانالهاي ارتباطي با مقامات ايران را باز گذاشت و از سوي ديگر، براي بيشتر منزوي كردن ايران، فشارهاي سياسي، اقتصادي و حقوقي شديدي را از طريق سازمان ملل و ديگر مجامع بين المللي بر ايران وارد آورد. به گفته ي سايروس ونس، وزير خارجه وقت امريكا، هدف اين استراتژي وادار كردن رهبران ايران به پرداخت بهايي بود كه تداوم گروگان گيري و نقض حقوق بين الملل به انقلاب و ايران تحميل مي كرد.» [9] در همين زمان، هشدار ديگري به دولت جمهوري اسلامي ايران داده شد كه كمتر مورد توجه قرار گرفت. مك هنري، نماينده دايم امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، در سخناني در جلسه ي 10 آذرماه سال 1358 شورا از

ايران خواست تا با آزادي گروگانها، مطابق مقررات بين المللي عمل كند و در ادامه، هشدار داد: «هيچ كشوري نمي تواند اساسي ترين اصول جامعه ي ملل را نقض كند و در عين حال، از جامعه ي جهاني انتظار داشته باشد كه آن را در رفع مشكلات پيش رو، ياري دهد. به زبان ساده تر، هيچ كشوري نمي تواند ضمن قانون شكني به دنبال منافع خود باشد.» [10] زماني اين هشدار مك هنري عينيت يافت كه نيروهاي ارتش عراق در 31 شهريور ماه سال 1359 (22 ماه سپتامبر سال 1980) به مرزهاي ايران حمله و رسما، به جنگي برق آسا اقدام كردند. اين در حالي بود كه شوراي امنيت با بي تفاوتي، تنها اين تجاوز را نظاره و از شناسايي متجاوز خودداري كرد.

اما در مقطعي كه جمهوري اسلامي ايران با قدرتهاي بزرگ درگير بود و انقلاب اسلامي لرزه بر اندام كشورهاي منطقه انداخته بود، دولت بعث عراق سياست ظريفي را دنبال مي كرد تا با بهبود موقعيت خود و ايجاد شرايط مناسب داخلي، منطقه اي، و بين المللي، نقش ژاندارمي منطقه را عهده دار شود. اين كشور با نزديك شدن به كشورهاي حاشيه خليج فارس و تقويت مناسبات خود با غرب، به ويژه فرانسه و جلب حمايت امريكا كوشيد تا با فراهم

[ صفحه 11]

آوردن فرصت لازم، نقش ثبات بخشي را در مقابل انقلاب اسلامي ايفا كند و به قدرت برتر منطقه تبديل شود. در واقع، صدام حسين در پي آن بود كه بغداد را به مركز اصلي تصميم گيريهاي جهان عرب تبديل كند [7] .

نكته ي درخور توجه اينكه در امريكا نيز، هيئت حاكمه ي وقت، كه ضربات سختي از انقلاب اسلامي دريافت كرده

بودند، معتقد بودند كه عراق جانشين برحق ايران براي كسب مقام قدرت نظامي برتر در منطقه است و امريكا بايد به جاي ايران از دست رفته، به عراق روي آورد. [8] آندره فونتن، روزنامه نگار و مورخ شهير معاصر، در بيان اين اجماع منطقه اي و بين المللي براي علم كردن عراق در مقابل ايران مي نويسد: «از شيخ نشينهاي خليج فارس گرفته تا شوروي و امريكا... همه از پيدا كردن راهزني، مانند صدام حسين كه در برابر آيت الله (خميني) قد علم كند، خوشحال بودند» [9] .

بدين ترتيب، دو كشور ايران و عراق با دو رهيافت متفاوت در سياست خارجي مقابل يكديگر صف آرايي كردند، اين در حالي بود كه يك طرف در انزواي سياسي و ديگري زير چتر حمايتي دو بلوك شرق و غرب قرار داشت. در واقع، جهان، عراق را به عنوان عامل تسلي بخش در مقابل انقلاب دردسرساز ايران پذيرفته و اميدوار بود كه اين كشور بتواند منطقه و جهان را از اين دردسر رهايي بخشد [10] .

آمده بود ايران با حمايت از حزب الدعوه درصدد تبديل عراق به يكي از استانهاي خود است و عليه ملت و رهبري عراق اقدامات جنايت آميزي را مرتكب شده است. [11] هدف از ارسال اين نامه، مقابله با افشاگريهاي ايران در مورد نقش دولت عراق در حمايت از جريانهاي خلق عرب در خوزستان و تلاش براي تجزيه ي آن و القاي اين موضوع به افكار عمومي جهان بود كه اقدام عراق در حمايت از جبهه ي التحرير عربستان (خوزستان) تلافي جويانه و در واكنش به حمايتهاي جمهوري اسلامي از حزب الدعوه عراق است. حدود يك ماه بعد (خرداد ماه)، دولت عراق حدود چهل هزار نفر از اتباع شيعه ي اين كشور را پس از مصادره ي اموالشان، به جرم داشتن تعلقات ايراني اخراج و به ورود به خاك ايران وادار كرد.

در اين مورد، دولت ايران به جاي انجام هر گونه مكاتبه اي با مجامع بين المللي به اقداماتي تبليغاتي دست زد و دولت بعثي عراق را به شيعه ستيزي و نقض حقوق بشر متهم كرد. در مقابل، دولت عراق در 20 ماه ژوئن سال 1980 (31 خرداد ماه سال 1359) در نامه اي به دبيركل سازمان ملل، ادعاهاي ايران را در اين مورد رد كرد و اخراج شدگان را ايرانياني دانست كه اقدامات جنايتكارانه و تروريستي را عليه ملت عراق مرتكب شده و از حمايت آشكار حكام ايران برخوردار بوده اند [12] .

پس از اين مكاتبات بود كه وزيرخارجه وقت ايران در 23 ماه جولاي سال 1980 (3 مردادماه سال 1359) با ارسال تلگرافي خطاب به دبيركل اعلام كرد كه از زمان استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران، دولت عراق سياست خصمانه اي را

عليه آن اتخاذ كرده و از طريق تلاش براي بي ثبات كردن مناطق مرزي، حمايت از عناصر خرابكار در استانهاي خوزستان و كردستان و پخش برنامه هاي راديويي عليه ملت و رهبري ايران درصدد ضربه زدن به انقلاب اسلامي بوده است. در همين تلگرام، وزيرخارجه ايران تأكيد كرد كه دولت عراق حدود چهل هزار نفر از مسلمانان شيعه ي ايراني تبار را كه بسياري از آنها چندين نسل در عراق زندگي كرده اند و مليت عراقي دارند، از آن كشور اخراج كرده است [13] .

بررسي محتواي مكاتبات اين دوره ي دو كشور ايران و عراق با دبيركل سازمان ملل نشان مي داد روابط دو كشور با

[ صفحه 12]

يكديگر به اقدام جدي دبيركل براي درخواست جلسه ي شوراي امنيت يا انجام عمليات حسن نيت يا ميانجي گري نيازمند است تا اختلافات دو طرف تخفيف يابد يا دست كم، حل و فصل شود.

با وجود اين، دبيركل هيچ اقدام مثبتي در اين زمينه انجام نداد و با سكوت در مقابل وضعيت پيش آمده، تشديد بحران در مناسبات دو كشور را ناديده گرفت تا اينكه در 21 ماه سپتامبر (30 شهريور ماه) وزير امور خارجه ي عراق با ارسال نامه اي خطاب به دبيركل اعلام كرد كه ايران معاهده ي 6 مارس 1975 الجزاير، توافق نامه هاي مربوط به مرزهاي دولتي و حسن هم جواري را كه در 13 ماه ژوئن سال 1975 در بغداد به امضا رسيده و همچنين، چهار پروتكل ضميمه ي معاهده ي مزبور مربوط به كشتي راني در اروندرود و موضوعات ديگر را نقض كرده است. [14] وزير خارجه عراق همچنين، تأكيد كرد كه از اين پس، عراق شرايط پيش از معاهده ي 1975 را

به رسميت مي شناسد، از اجراي مقررات حاكم بر مناسبات مرزهاي ايران و عراق خودداري و كنترل و حاكميت كامل خود را بر شط العرب اعمال مي كند. وي ادعا كرد، رژيم جديد ايران سياست مداخله جويانه ي مستمري را در امور داخلي عراق اتخاذ كرده است، در حالي كه دولت بغداد به رغم تحريكات دولت ايران، مناسبات دوستانه با آن كشور را خواستار است و براي توسل به جنگ عليه آن، مگر در صورت بروز ضرورت دفاع از تماميت ارضي خود، هيچ قصدي ندارد، اما هم اكنون، دولت عراق خود را به تحقق حقوق مشروعش از طريق دفاع از حاكميت و تماميت ارضي اش موظف مي بيند و در اين چهارچوب، حق توسل به نيروي نظامي براي پس گرفتن سرزمينهايش را دارد... دولت عراق صميمانه اميدوار است كه دولت ايران وضعيت جديد را بپذيرد و با درايت و منطق عمل كند». [15] در نامه ي 21 ماه سپتامبر، دولت عراق از نظر حقوقي، دو اتهام را به دولت ايران نسبت داد كه اين دولت تا پيش از آغاز جنگ تمام عيار در 22 سپتامبر سال 1980 (31 شهريور ماه سال 1359) فرصت نيافت بدانها پاسخ دهد: نخست، نقض قرارداد 1975 الجزاير و پروتكلهاي الحاقي آن و اقدامات مداخله جويانه در امور داخلي عراق. دولت عراق با نسبت دادن اين دو اتهام به ايران، به طور ظريفي به افكار عمومي جهان، به ويژه اعضاي شوراي امنيت و دبيركل سازمان ملل، كه از زمان تصرف سفارت امريكا و گروگان گيري در تهران در خصوص نقض قوانين بين المللي پيشينه ي ذهني داشتند، چنين القا كرد كه نظام سياسي ايران، نه تنها به تعهدات بين المللي خود عمل

نمي كند، بلكه به معاهدات مرزي نيز پاي بند نيست. افزون بر اين، در امور داخلي همسايگان هم دخالت مي كند و بي ثباتي را موجب مي شود؛ بنابراين، هر گونه واكنشي عليه چنين كشوري مشروع است و به طور طبيعي، عراق نيز حق دارد براي حفظ تماميت ارضي خود به زور متوسل شود. وزير خارجه ي عراق در پاراگراف پاياني نامه ي مزبور، با اشاره به ضرورت دفاع از تماميت ارضي، درصدد رساندن اين پيام به شخص دبيركل و اعضاي شوراي امنيت است كه توسل عراق به جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب دفاع مشروع بازدارنده قرار دارد، نه اقدام تجاوزكارانه، از سوي ديگر، خودداري دبيركل و شوراي امنيت سازمان ملل از شناسايي اقدام عراق در حمله ي نظامي به خاك ايران در 22 ماه سپتامبر سال 1980 (31 شهريور ماه سال 1359) به عنوان تجاوز، صحه گذاشتن بر مدعاي عراق و دادن فرصتي از طرف بازيگران خواهان حفظ وضع موجود به يك كشور متحد است تا بازيگر سركش و عصيانگر را از صحنه ي بازي حذف كند.

اعلام كرد: «هيچ دستوري از دولت متبوع

[ صفحه 13]

خود مبني بر تقاضاي تشكيل جلسه ي شوراي امنيت سازمان ملل دريافت نكرده است». [31] از سوي ديگر، وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران، كه به علت اختلاف نظر بني صدر، رئيس جمهور و نخست وزير، (شهيد) محمدعلي رجايي، بدون وزير مانده بود، با انتشار اطلاعيه ي تبليغي - مطبوعاتي، حمله ي نظامي بعث عراق را به شدت محكوم و اعلام كرد: «دولت جمهوري اسلامي ايران چاره اي ندارد، جز اينكه با تمام قوا در برابر توطئه سفاكانه و تجاوزات رژيم عراق قرار بگيرد و بدون اينكه تحت تأثير كينه جويي و انتقام قرار گيرد، وظيفه ي اسلامي خود را انجام دهد» [32] .

هر چند عدم ارجاع تجاوز عراق به شوراي امنيت سازمان ملل از سوي ايران در قالب رهيافت تجديدنظر طلبانه ي اين كشور قرار مي گرفت، اما علت بارز ديگر آن حضور گروگانهاي امريكايي در تهران بود. كارگزاران سياست خارجي ايران دقيقا، مي دانستند كه با وجود جو موجود در شوراي امنيت و ديوان بين المللي دادگستري و واكنش منفي اين دو نهاد بين المللي در قبال اشغال لانه جاسوسي، نمي توانند روي اين دو نهاد براي دفع تجاوز و تخليه ي سرزمينهاي اشغالي ايران حساب كنند. افزون بر اين، نخستين واكنش و موضع گيريهاي دبيركل و شوراي امنيت برداشت مزبور مقامات ايراني را تقويت و آنها را بيش از پيش متقاعد كرد كه در مجامع بين المللي، گوش شنوايي براي شنيدن فريادهايش وجود ندارد. كورت والدهايم، دبيركل سازمان ملل، در نخستين ساعتهاي آغاز جنگ، پس از مشورت با وزيران خارجه ي امريكا، شوروي، انگلستان و ژاپن، اعلاميه اي صادر كرد و با آوردن نام دو

كشور ايران و عراق در كنار يكديگر و خطاب قرار دادن آنها به صورت مساوي، خويشتن داري دو طرف را خواستار شد. اين درخواست در جمهوري اسلامي ايران چنين تعبير شد كه ايران از حق ذاتي دفاع از خود چشم بپوشد و اشغال سرزمينهايش را بپذيرد، به اقدام نظامي متقابل دست نزند و به راه حل مسالمت آميز متوسل شود. دبيركل پس از يك روز تأخير، در نامه اي به شوراي امنيت به تاريخ 23 ماه سپتامبر سال 1980 (اول مهر ماه سال 1359) بر موضع نخستين خود پافشاري كرد و تشكيل جلسه مشورتي را از اعضاي شوراي امنيت خواستار شد و از دو طرف درگيري هم خواست اختلافات خود را از طريق مذاكره، حل و فصل كنند [33] در حالي كه نيروهاي عراقي در عمق خاك ايران در حال پيشروي بودند و شهرهاي مرزي ايران را يكي پس از ديگري اشغال مي كردند، دبيركل از بيان تجاوز عراق خودداري كرد و عملا، آن را ناديده گرفت. همين روال در شوراي امنيت نيز ادامه يافت و اين شورا پس از تشكيل جلسه ي 23 ماه سپتامبر با انتشار نخستين بيانيه ي خود درباره ي جنگ ايران و عراق همان عبارت دبيركل را تكرار كرد: «ايران و عراق... به عنوان نخستين گام براي حل اختلافات از انجام هر گونه عمليات مسلحانه و هر گونه عملي كه وضع خطرناك كنوني را تشديد نمايد، خودداري و اختلافات خود را از طريق مسالمت آميز حل و فصل كنند» [34] .

جمهوري اسلامي ايران به ابلاغيه ي دبيركل و بيانيه 23 ماه سپتامبر سال 1980 شوراي امنيت پاسخي نداد و عملا، آنها را ناديده گرفت، حتي به نماينده ي خود

اجازه نداد در جلسه شوراي امنيت شركت كند. در نتيجه، شورا در 28 سپتامبر و در ششمين روز جنگ بدون حضور نماينده ي ايران و با سخنراني نماينده ي عراق تشكيل جلسه داد و قطع نامه ي 479 را تصويب كرد. شورا در اين قطع نامه از جنگ تمام عيار بين ايران و عراق با نام وضعيت نام برد و عملا، از به رسميت شناختن وقوع جنگ و تجاوز خودداري كرد. اين واكنش ضعيف شوراي امنيت در قبال وقوع جنگ ايران و عراق بر شكاف موجود بين ايران و شورا افزود و جمهوري اسلامي را بيش از پيش، از سازمان ملل دور كرد. با وجود اين، جريان ليبرال درون نظام از جمله بني صدر رئيس جمهور همچنان، به ادامه ي تعامل با دبيركل و شوراي امنيت تمايل داشت. به همين منظور، در 30 ماه سپتامبر، طي تماسي از طريق كاردار نمايندگي دايم ايران در سازمان ملل با دبيركل، اعلام كرد كه پاسخ دولت ايران به قطع نامه ي 479 و نامه ي دبيركل تا ساعت 10:00 صبح 1 ماه اكتبر به وي تسليم خواهد شد. در اين روز، ابوالحسن بني صدر، رئيس جمهوري وقت ايران، در نامه اي طولاني خطاب به كورت والدهايم، دبيركل، پاسخ ايران به نامه ي 22 سپتامبر وي و قطع نامه ي 479 شوراي امنيت را پاسخ داد. در اين نامه تأكيد شد: «تا زماني كه تجاوز عراق عليه جمهوري اسلامي ايران ادامه يابد و نيروهاي عراقي در خاك

[ صفحه 14]

ايران به اقدامات تجاوزكارانه و خرابكارانه ادامه مي دهند، ايران نمي تواند قطع نامه را بپذيرد. ايران، تنها براي حفظ حاكميت و دفاع از منافع خود مي جنگد؛ بنابراين، تا زماني كه تجاوز عراق

به ايران ادامه داشته باشد، ايران نمي تواند به پيشنهادهاي دبيركل و قطع نامه ي شوراي امنيت سازمان ملل توجه كند. در واقع، ايران هيچ سودي در مذاكرات مربوط به جنگ نمي بيند... قطع نامه ي شوراي امنيت زماني تصويب شده است كه دولت عراق جنگ تجاوزكارانه اي را آغاز كرده است كه با منشور سازمان ملل و ديگر اصول رفتار بين المللي مغايرت صريح دارد... در حالي كه جنگ تجاوزكارانه عراق عليه جمهوري اسلامي ايران ادامه دارد و بر اساس حقايق و موارد ياد شده، دولت ما نمي تواند به پيشنهادهاي دبيركل در نامه و نيز قطع نامه توجه كند و مادامي كه عراق حاكميت سرزميني ما را نقض مي كند، عناصر عراقي به عملياتهاي تجاوزگرانه مشغول اند و در مرزهاي ما خرابكاري مي كنند، هر گونه مذاكره ي مستقيم يا غيرمستقيم در ارتباط با درگيري دو كشور بي فايده است». [20] به رغم اين پاسخ و پايدار ماندن ترديد جمهوري اسلامي ايران نسبت به شوراي امنيت به دليل عدم احراز تجاوز از سوي آن، اين كشور ارتباط با سازمان ملل را قطع نكرد و توجه آن بيشتر به مجمع عمومي و دبيركل معطوف شد. در همين چهارچوب، شمس الدين اردكاني به عنوان نماينده ي جمهوري اسلامي در اجلاس سالانه ي مجمع عمومي شركت و در 10 ماه اكتبر (18 آبان ماه) طي سخنان مبسوطي، مواضع دولت متبوع خود را در قبال جنگ تشريح و صدام حسين را به اين متهم كرد كه براي توسعه طلبي و كسب افتخار به جنگ با ايران متوسل شده و آن را قادسيه ي صدام نام نهاده است. وي هدف عراق از تجاوز به ايران را كنترل قسمت بيشتري از ساحل خليج فارس و اعمال حاكميت كامل بر آبراه

استراتژيك اروندرود دانست و با تأكيد بر اعتبار معاهده ي 1975 الجزاير در نگاه جمهوري اسلامي ايران، اعلام كرد: «ايران با ملت عراق هيچ نزاعي و نسبت به خاك عراق هيچ ادعايي ندارد». با وجود اين، تصريح كرد: «مادامي كه متجاوز نيروهاي خود را از تمام اراضي اشغالي عقب نبرد،ايران نمي تواند هيچ آتش بسي را بپذيرد يا هر گونه مذاكره اي را با متجاوز انجام دهد» [21] .

دو روز بعد در 12 ماه اكتبر (20 مهر ماه سال 1359) ، رئيس جمهور ايران دومين مكاتبه ي خود را با دبيركل انجام داد و در آن، موافقت كشورش را با درخواست 10 ماه اكتبر وي مبني بر عبور سالم كشتيهايي كه در منطقه ي جنگي گير افتاده اند [22] اعلام كرد. وي اطمينان داد: «به هيچ وجه، ما قصدي براي دخالت در عبور و مرور آزاد كشتيها و تجارت آزاد بين المللي در منطقه ي جنگي نداريم». [23] رئيس جمهور ايران به اين پاسخ بسنده نكرد و در 13 ماه اكتبر (21 مهرماه سال 1359) پيامي را از طريق جمال شميراني، كاردار نمايندگي دايم ايران در سازمان ملل، به دبيركل تسليم و موافقت اعلام شده را بدان مشروط كرد كه عبور كشتيها با نصب پرچم سازمان ملل متحد انجام شود و دولت

[ صفحه 15]

عراق نيز سلامت آنها را تضمين كند. افزون بر اين تأكيد كرد: «نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مانع از عبور سالم و بي خطر كشتيها از اروندرود نخواهند شد، به شرط آنكه آنها كالاهاي خود را در هيچ يك از بندرهاي عراقي تخليه نكنند» [24] .

در 15 ماه اكتبر، شمس اردكاني، نماينده ي

ايران در سازمان ملل در جلسه ي شوراي امنيت شركت و در سخنان كوتاهي، اعلام كرد كه نخست وزير ايران با توجه به اهميت موضوع مطرح شده در شورا، تصميم گرفته است، شخصا، موضع ايران را تشريح و در مذاكرات شورا شركت كند». وي از رئيس شورا خواست تا به علت تأخير در ورود نخست وزير ايران، جلسه ي شورا را در روز جمعه 17 ماه اكتبر تشكيل دهد؛ درخواستي كه با آن موافقت شد. [25] در روز مقرر، (شهيد) محمدعلي رجايي، نخست وزير ايران، پس از مخالفت صريح امام خميني (ره) با حضور ابوالحسن بني صدر در نشست شوراي امنيت شركت كرد. در اين جلسه، كه به رياست ترويانسكي نماينده ي شوروي، تشكيل شد، نخست وزير ايران در سخناني حماسي با مايه هاي پررنگ احساسي و كمرنگ از نظر حقوقي و با بيان صحنه هاي غم انگيز جنگ در مناطق مرزي ايران كوشيد تا اعضاي شوراي امنيت و افكار عمومي جهان را تحت تأثير قرار دهد. (شهيد) رجايي از كشته هاي انبوه جنگ، موشكهاي نه متري زمين به زمين در حمله به شهر دزفول، بمباران مراكز غيرنظامي و بيمارستانها و مراكز آموزشي، كشته شدن بيش از هزار تن از دانش آموزان و مردم غيرنظامي در كرمانشاه و از تجاوز به زنان و دختران خبر داد و وجدانهاي بيدار مردم سراسر جهان را به قضاوت فراخواند! سپس، تأسف خود را از سكوت مجامع جهاني در قبال جنايتهاي رژيم عراق اظهار و با صراحت اعلام كرد: «پايان عادلانه ي جنگ، مانند هر جنگ ديگري جز با سركوب و مجازات متجاوز امكان پذير نخواهد بود». [26] در همين نشست شورا، جمال شميراني نيز پس از سخنان نمايندگان عراق و امريكا اجازه ي

صحبت خواست و در سخنان حقوقي و مستدلي، اقدام نظامي عراق را طبق اصول منشور ملل متحد، منشور كنفرانس اسلامي و اصول جنبش عدم تعهد يك تجاوز آشكار دانست. وي با اشاره به سخنان نماينده ي امريكا و استناد وي به اصول انساني حقوق بين الملل، واشنگتن را به نقض همين اصول در زمان كودتاي 28 مرداد ماه سال 1332 به ارتكاب جنايتهاي بسيار در طي 25 سال روابط دو كشور متهم كرد. [27] همان روز، كاردار نمايندگي ايران در سازمان ملل در نامه اي به دبيركل نسبت به دستگيري دوازده تن از كاركنان ايراني دفتر مشترك هماهنگي براي انجام امور مربوط به كشتي راني در شط العرب، همراه با خانواده هايشان اعتراض كرد و با ذكر نام اين افراد كه به عنوان اسير جنگي در عراق نگهداري مي شدند؛ آزادي و عزيمت آنان را به ايران درخواست كرد. پنج روز بعد، نماينده ي دايمي عراق در سازمان ملل به دبيركل اعلام كرد: «دولت عراق تصميم گرفته است اجازه دهد دوازده نفر كاركنان ايراني و خانواده ي آنان فورا از عراق خارج و به ايران حركت كنند»؛ [28] اقدامي كه فورا تحقق يافت.

در 23 ماه اكتبر (اول آبان ماه سال 1359) نيز، شمس اردكاني در جلسه ي شوراي امنيت شركت كرد و در نطق كوتاهي، صلح طلبي مقامات عراقي را نيرنگ سياسي خواند و با اشاره به سخنان معاون نخست وزير عراق گفت: «آنها قصد دارند قسمتي از خاك كشورم را در تصرف خود نگه دارند تا از آن به عنوان اسلحه براي انجام مذاكرات استفاده كنند». وي تهاجم نيروهاي عراقي به خاك ايران را با قصد قبلي و تجاوز خواند؛ اقدامي كه ناقض

مسلم صلح و امنيت بين المللي است. وي همچنين، دولت عراق را به ارتكاب جرايم جنگي متهم كرد و خواست شورا تجاوز با قصد قبلي را محكوم كند، نيروهاي عراقي فورا از اراضي ايران عقب نشيني كنند و عراق خسارتهاي وارد شده به ايران را جبران كند [29] .

نماينده ي ايران در سازمان ملل، در دو جلسه ي بعدي شوراي امنيت در روزهاي 24 و 29 ماه اكتبر (2 و 7 آبان ماه سال 1359) نيز حضور يافت، اما از هر اظهارنظر جديدي خودداري كرد. در اين دو جلسه، نمايندگان كشورهاي انگلستان، فرانسه، تونس و شوروي، ضمن سخنراني، تنها به ابراز نگراني عميق از بروز جنگ ايران و عراق بسنده كردند. پس از پايان جلسه ي روز چهارشنبه 29 ماه اكتبر (7 آبان ماه) رئيس شورا را اعلام كرد: «تاريخ جلسه ي بعدي شوراي امنيت براي ادامه ي رسيدگي به دستور جلسه ي كنوني پس از مشاوره با اعضاي شورا تعيين خواهد شد». [30] اما اين جلسه هرگز تشكيل نشد و تا بيست ماه پس از اين تاريخ، شوراي امنيت ديگر جلسه اي براي

[ صفحه 16]

رسيدگي به جنگ ايران و عراق تشكيل نداد. جمهوري اسلامي ايران نيز پس از شركت نماينده ي آن در جلسه 29 ماه اكتبر شورا، ارتباط خود را با شوراي امنيت سازمان ملل قطع و اعلام كرد: «مادامي كه شوراي امنيت عراق را براي تجاوز به ايران محكوم نكند، در جلسات شورا شركت نخواهد كرد». [31] بدين ترتيب، دولت ايران، همانند شوراي امنيت كه در قبال جنگ ايران و عراق سكوت اختيار كرد، از اين تاريخ با شوراي امنيت هيچ مكاتبه اي انجام نداد

و هيچ درخواستي از آن نكرد. بدين ترتيب، عملا اين شورا بايكوت و تحريم شد.

با وجود تحريم شوراي امنيت از سوي جمهوري اسلامي ايران، اين كشور به مكاتبات خود با دبيركل سازمان ملل ادامه داد و از قطع كامل روابط خود با آن سازمان خودداري كرد. در همين ارتباط، در 10 ماه نوامبر، كاردار نمايندگي ايران در سازمان ملل رونوشت نامه ي 26 ماه اكتبر سال 1980 (4 آبان ماه سال 1359) وزارت امور خارجه ايران را به دبيركل تسليم كرد. در اين نامه، كه در اعتراض به يادداشت 17 ماه سپتامبر وزارت امور خارجه ي عراق درباره ي لغو يكجانبه ي قرارداد الجزاير نوشته شده بود، اقدام دولت عراق در لغو قرارداد 1975 رد و اعلام شده بود كه اين قرارداد همچنان، نافذ و معتبر است. در نامه ي مزبور، همچنين، تصريح شده بود: «عراق در صورت داشتن اختلاف در تفسير يا اجراي قرارداد الجزاير، بايد طبق ماده ي 6 عهدنامه مرزي اقدام مي كرد كه آيين رسيدگي به حل اختلافات را به تفصيل و صراحت مشخص كرده است». در اين نامه، دولت جمهوري اسلامي بار ديگر تأكيد كرد: «از نظر اين دولت، اسناد قرارداد الجزاير همچنان، معتبر و الزام آور است». [32] در دو ماه پاياني سال 1980 (نوامبر و دسامبر)، ايران با دبيركل مكاتبه ي ديگري انجام نداد و تنها درخواست وي را براي اعزام نماينده ي خود، اولاف پالمه، نخست وزير سابق سوئد، براي ايفاي نقش ميانجيگري بين دو كشور درگير جنگ پذيرفت. پالمه در 20 ماه نوامبر (29 آبان ماه) در حالي به ايران وارد شد كه نيروهاي عراقي در اوج پيروزيهاي خود در جنگ، شهر خرمشهر را تصرف

و آبادان را محاصره كرده بودند. به همين علت، بني صدر در ديدار با پالمه اعلام كرد: «تا زماني كه نيروهاي مسلح عراق در خاك ايران هستند، هيچ پيشنهاد صلحي قابل بررسي نيست». محمدعلي رجايي نيز به وي گفت تلاشهايش، تنها اتلاف وقت است. با وجود اين، مقامات ايراني با درخواست وي مبني بر آزادي 63 كشتي به دام افتاده و در اروندرود با پرچم سازمان ملل موافقت كردند، اما عراقيها با مخالفت اين درخواست، نخستين دور مأموريت پالمه را در 29 ماه دسامبر سال 1980 با شكست روبه رو كردند [33] .

در سراسر سال 1981 (1360)، جمهوري اسلامي ايران، تنها دو بار با دبيركل سازمان ملل مكاتبه كرد و بدين ترتيب، سطح تعامل خود را با اين سازمان به شدت كاهش داد. در 18 ماه فوريه ي سال 1981، رونوشت دو يادداشت ارسالي وزارت خارجه ايران به سفارت عراق در تهران به تاريخ 1 ماه دسامبر سال 1980 (10 آذر ماه سال 1359) و 24 ماه ژانويه ي سال 1981 (24 دي ماه سال 1359) براي دبيركل فرستاده شد. در اين يادداشتها، ايران نقض معاهده ي 1975 را غير قانوني و اعمال عراق را ناقض اين معاهده دانسته بود. نامه ي سوم ايران در 16 ماه دسامبر سال 1981 (25 آذر ماه سال 1360) براي دبيركل ارسال شد. در اين نامه، دولت ايران عراق را متهم كرده بود كه كنوانسيونهاي بين المللي حقوق را در جنگ رعايت نكرده و در نهايت، نسبت به افراد غيرنظامي و همچنين، اسيران جنگي با وحشيگري و بي رحمي رفتار كرده است. وزارت خارجه ايران در اين نامه يادآور شد كه جامعه ي بين المللي در پانزده

ماهي كه جنگ غيرعادلانه و تحميلي عراق عليه ايران ادامه داشته، به عنوان تماشاگر خونسردي باقي مانده و با اين اقدام عمل تجاوز عراق را طولاني كرده است. در اين نامه، براي نخستين بار پيشنهاد شده بود، در صورتي كه سازمان ملل تمايل داشته باشد از جنايتهاي عراق آگاه شود، نماينده ي ويژه اي را براي بازديد از مناطق جنگي اعزام كند تا مشاهدات خود را به مجمع عمومي، نه شوراي امنيت، گزارش دهد [34] .

طي اين سال، جمهوري اسلامي ايران دو بار ديگر پذيراي اولاف پالمه، نماينده ي دبيركل، بود و براي دور دوم مأموريت خود در ماه ژانويه، براي دور سوم در ماه فوريه و براي دور چهارم در ماه ژوئن سال 1981 به تهران سفر نمود و همان پاسخهاي گذشته را دريافت كرد. هر چند در دور دوم اين

[ صفحه 17]

مأموريت، در پي شكست عملياتهاي كلاسيك ايران به فرماندهي بني صدر، رئيس جمهور و فرمانده كل قوا، وي به همكاري با پالمه و دبيركل بيشتر تمايل داشت. اما دولتش چندان دوام نيافت تا بتواند در اين زمينه، گامهاي بيشتري بردارد. با حذف بني صدر از رياست جمهوري و پايان آشوبهاي داخلي در ايران، مرحله ي نويني از جنگ آغاز شد و نظام جمهوري اسلامي با بسيج توده ها و با تكيه بر جنگ مردمي از نيمه ي دوم سال 1360 ابتكار عمل در جبهه ها را به دست گرفت و از حالت انفعال خارج شد. شرايط جديد، بازتاب سياسي ويژه اي در سطح نهادها و جامعه ي بين المللي داشت كه در بخشهاي ديگر به آن پرداخته مي شود.

جنگ تمام عيار عليه جمهوري اسلامي ايران، ديپلماسي فعالي را در ارتباط با سازمان ملل متحد در پيش گرفت و كوشيد تا با توسل به مستندات حقوقي و پيشينه ي تاريخي، اقدام تجاوزكارانه ي خود را توجيه و اعضاي شوراي امنيت، دبيركل و افكار عمومي جهانيان را مجاب كند. از جمله در نخستين ساعتهاي آغاز حمله ي برق آساي نظامي به ايران در 22 ماه سپتامبر سال 1980 (31 شهريور ماه سال 1359)، شيب بافي، كاردار موقت هيئت نمايندگي دايمي عراق در سازمان ملل، در يادداشتي خطاب به دبيركل، نامه ي 21 ماه سپتامبر سال 1980 (30 شهريور ماه سال 1359) سعدون حمادي، وزير امور خارجه جمهوري عراق را به وي تسليم كرد. در اين نامه، وزير خارجه ي عراق دلايل حقوقي اين كشور را براي لغو يكجانبه ي قرارداد 1975 الجزاير و آغاز جنگ عليه ايران تشريح كرده بود. وي با اشاره به ماده ي 4 پيمان نامه ي مرزي بين المللي و حسن هم جواري به عنوان گرانيگاه استدلال حقوقي عراق در توسل به جنگ عليه ايران، جمهوري اسلامي را متهم كرد كه آن بخش از توافق نامه ي الجزاير و پيمان مرزي كه به نفعش بوده، از جمله پروتكل تعيين حدود مرز آبي در شط العرب را اجرا كرده، اما از سوي ديگر، در مورد علامت گذاري مرزهاي زميني از تعهداتش شانه خالي و با دفع الوقت و تأخير زياد، از اجراي اقدامات لازم براي بازگرداندن سرزمينهاي عراق خودداري و اين مناطق را تحت كنترل خويش حفظ كرده است. حمادي با تأكيد بر اينكه دولت عراق زمان لازم را به رژيم جديد ايران داده است تا طبق توافق نامه به تعهداتش عمل كند، مدعي شد كه با گذشت زمان

و تثبيت پايه هاي قدرت، اين رژيم تعهدات خود را نقض كرده و بي وقفه، بدان ادامه داده است همچنين، مقامات حاكم بر ايران نيز سياست مداخله ي مداوم در امور داخلي جمهوري عراق را دنبال كرده و از بازگرداندن اراضي عراق به رغم درخواستهاي مكرر عراق خودداري و ادعاي جديدي را حتي در مورد پايتخت عراق و در واقع، در مورد تماميت ارضي كشور عراق مطرح كرده اند». [35] وزير خارجه ي عراق به اين نامه بسنده نكرد و دو روز بعد، در 24 ماه سپتامبر (2 مهر ماه سال 1359) در واكنش به بيانيه ي 23 ماه سپتامبر شوراي امنيت، در نامه اي خطاب به رئيس شورا با پذيرش بيانيه ي شورا، ايران را به نقض قرارداد 1975 متهم كرد و با تأكيد بر اينكه به رغم تلاش سه ساله ي دولت جمهوري عراق در كاربرد تمامي وسايل صلح آميز، ايران به تعهدات مندرج در توافق نامه عمل نكرده است، يادآور شد كه عراق مجبور شده است: «بر اساس حقوق بين الملل، در مقابل ايران، كه آنها را به طور ناروا انكار مي كرد، از خود دفاع كند».

بدين ترتيب، عراق به اصل دفاع پيش گيرانه كه با اصول حقوق بين الملل مدرن مغاير است، اعتراف كرد، اما اين اعتراف بر تصميم گيري اعضاي شوراي امنيت و دبيركل وقت تأثيري نداشت و هرگز درباره ي اين نقض حقوق بين الملل از عراق پرسشي نشد. در عين حال، وزير خارجه ي عراق براي اينكه دولت متبوع خود را تابع تصميمهاي شوراي امنيت جلوه دهد، اعلام كرد: «هر وقت خواسته شود، عراق حاضر است نظرهاي خود را در شوراي امنيت اعلام كند؛ زيرا چيزي براي پنهان كردن ندارد». [36] رئيس ديپلماسي عراق كه

مي كوشيد در ميدان سياست و ديپلماسي نيز همچون، نيروهاي عراقي در ميدان جنگ، ابتكار عمل را در دست داشته باشد. با تكرار ادعاهاي دولتش كوشيد حقانيت آنها را اثبات كند. وي كاملا مي دانست كه شوراي امنيت عدالت خانه

[ صفحه 18]

نيست، بلكه نهادي است كه اعضاي آن بيش از هر چيز، به منافع خود و حفظ وضع موجود فكر مي كنند و نظامهاي سياسي انقلابي موقعيت مطلوبي در نزد آنان ندارند. به همين منظور، كوشيد تا با يادآوري مكرر حادثه ي گروگان گيري امريكاييان در تهران، دولت جمهوري اسلامي را به عدم پذيرش قطع نامه ها و رأي ديوان بين المللي دادگستري متهم و دستگاه ديپلماسي آن را منفعل كند. عراقيها دقيقا، مي دانستند تا زماني كه گروگانهاي امريكايي در تهران اند، ايران نمي تواند حقانيت مواضع خود را در مجامع بين المللي اثبات كند. به همين دليل، بيشترين بهره برداري را از پاشنه ي آشيل جمهوري اسلامي كردند. از سوي ديگر، از همان آغاز، دولت عراق با توجه به اغماض دبيركل و شوراي امنيت نسبت به تجاوز نيروهاي اين كشور به يكي از اعضاي سازمان ملل متحد تمام هم خود را در اين زمينه قرار داد كه خود را هماهنگ با خواست و نظر دبيركل و شورا و تابع پيشنهادات و مصوبات آنها نشان دهد، مشروط بر اينكه طرف مقابل نيز آنها را پذيرا باشد. بر اساس اين خط مشي بود كه صدام حسين، رئيس جمهور عراق در پاسخ به نامه ي دوستانه، ملايم و محترمانه 24 ماه سپتامبر دبيركل كه از دو طرف درگيري به طور مساوي نهايت خويشتن داري را خواستار شده بود، عميقا قدرداني كرد و عراق را نسبت به

صلح و امنيت بين المللي بسيار علاقه مند خواند. همچنين، به دبيركل اطمينان داد كه جنگ را محدوده ي خاك ايران پي خواهد گرفت و از گسترش آن به ديگر مناطقي كه شرايط تهديد منافع اقتصادي و نفتي كشورها را فراهم آورد، خودداري خواهد كرد. صدام كه از نگراني غرب نسبت به جريان بي خطر نفت از خليج فارس آگاه بود، به آنان اطمينان داد: «عراق در مصالح مربوط به صلح، امنيت و اقتصاد جهاني دخالتي نكرده است». با وجود اين، وي نيز اشتباه، وزير خارجه ي خود را تكرار كرد، يعني از دفاع پيش گيرانه عليه ايران نام برد و با اشاره به ضربات وارد شده از سوي ايران عليه منافع حياتي عراق، منطقه و جهان، نوشت: «براي ما چاره اي جز دفاع پيش گيرانه به منظور حمايت از تمامي آن منافع باقي نماند». اما اين اعتراف صريح صدام حسين در توسل به دفاع پيش گيرانه كه با نص صريح قوانين بين المللي مغاير است، اتهامي را متوجه دولت عراق نكرد. صدام حسين در بند پاياني نامه ي خود از دبيركل خواست تا نظر ايران را در مورد آتش بس جويا شود و آن را در اختيار عراق قرار دهد، بدون اينكه با صراحت مواضع خود را درباره ي آتش بس ابراز كند. [37] در نتيجه، دبيركل در نامه اي به تاريخ 26 ماه سپتامبر، از صدام حسين خواست تا موضع دولتش را در اين باره اعلام كند: وي در ادامه، يادآور شده بود كه پاسخ آنها به درخواست آتش بس اهميت حياتي دارد. [38] در اين ميان، عصمت كتاني، معاون سابق دبيركل سازمان ملل در امور هماهنگي سازمانهاي تخصصي [39] سازمان ملل، كه در اين زمان، مسئوليت نمايندگي عراق را

در سازمان ملل عهده دار بود، با استفاده از پيشينه ي حضورش در سازمان ملل نقش مهمي در جلب نظر اعضاي شوراي امنيت و بعدها، در از سرگيري روابط ديپلماتيك امريكا و عراق داشت. در همان روزي كه نامه ي صدام حسين براي دبيركل ارسال شد، كتاني در جلسه ي شوراي امنيت در 26 ماه سپتامبر شركت و در سخناني، همان حرفها را تكرار كرد و از پايبندي عراق به اصول عدم مداخله در امور داخلي كشورها و احترام به حاكميت ملي و حفظ صلح و امنيت بين المللي سخن گفت. در اين نامه، وي شفاف تر از نامه ي صدام حسين، علاقه ي كشورش را به حفظ صلح اعلام و تأكيد كرد: «به هيچ وجه، قصد ادامه جنگ را ندارد... به شرط آنكه ايران نيز اين اصول را تأييد و به آنها عمل كند». وي از شوراي امنيت خواست تا در صورت تمايل به صدور قطع نامه اي درباره ي جنگ ايران و عراق، به وزير خارجه عراق فرصت دهد براي بيان نظرهاي دولت متبوع خود به نيويورك سفر كند. [40] دو روز بعد، وي در جلسه ي 28 ماه سپتامبر شوراي امنيت حضور يافت كه در آن، قطع نامه ي 479 به تصويب رسيد، در حالي كه نماينده ي ايران غايب بود. در اين جلسه، كتاني با اشاره به رد آتش بس از سوي ايران قسمتي از سخنان صدام حسين را كه هم زمان در بغداد ايراد مي شد، در جلسه ي شورا قرائت كرد. صدام حسين گفته بود: «عراق آماده است بي درنگ، جنگ را متوقف كند، به شرطي كه ايران نيز به اين دعوت صادقانه پاسخ مثبت دهد... همچنين، آماده ايم مستقيم يا از طريق كشور ثالث، براي رسيدن به راه حل

[ صفحه 19]

عادلانه و شرافت مندانه مذاكره كنيم؛ راه حلي كه حقوق و حاكميت ما را تضمين كند». [41] اين اقدام كتاني و وزارت امور خارجه ي عراق در رساندن پيام صدام حسين به اعضاي شوراي امنيت تأثير بسزايي در رأي گيري قطع نامه ي 479 داشت. قطع نامه ي مزبور در روز 28 ماه سپتامبر (6 مهرماه سال 1359) در جلسه ي شماره ي 2248 شورا به اتفاق آرا تصويب شد و در آن، به طور برابر، از ايران و عراق درخواست شد: «از هر گونه كاربرد بيشتر زور به فوريت خودداري كنند و مناقشه ي خود را از راههاي مسالمت آميز و طبق اصول عدالت و حقوق بين الملل حل و فصل كنند». اين قطع نامه، كه بالاترين سطح خواست عراق بود، با استقبال فوري مقامات اين كشور روبه رو شد و صدام حسين در نامه اي خطاب به دبيركل، ضمن اعلام پذيرش قطع نامه، آمادگي خود را براي پيروي از آن به شرط پذيرش طرف ايراني، ابراز كرد. [42] وي در ادامه ي همراهي با شوراي امنيت نوشت: «موضع ما دقيقا، بر اساس روح قطع نامه ي 479... است». [43] سعدون حمادي، وزير خارجه ي عراق، نيز در سخنراني مفصل خود در مجمع عمومي سازمان ملل در 3 ماه اكتبر سال 1980 (11 مهر ماه سال 1359) با اشاره به موافقت عراق با قطع نامه ي 479 و مخالفت جمهوري اسلامي ايران با آن، با رعايت اصل تكرار در اعلام مواضع در مجامع بين المللي، جمهوري اسلامي را به توسعه طلبي عليه عراق و ملت عرب و نقض مقررات بين المللي متهم كرد. همچنين، با بيان تاريخچه اي از آنچه تمايلات توسعه طلبانه ايران در زمان شاه و پس از پيروزي انقلاب اسلامي خواند، 4 ماه

سپتامبر سال 1980 (13 شهريور ماه سال 1359) را روز آغاز جنگ ايران و عراق اعلام كرد و در ادامه افزود، نيروهاي نظامي عراق در اجراي حق دفاع از خود ناگزير شدند به اشغال زين القدس (ارتفاعات ميمك) از طرف ايران پايان دهند و سرزمين اشغال شده ي عراق را دوباره تصرف كنند. وي در قسمت ديگري از سخنان خود، با ادعاي نقض توافق نامه ي الجزاير در حرف و عمل از سوي ايران، اقدام نظامي عراق عليه ايران را دفاع پيش گيرانه خواند و گفت: «اقدامات ايران، عراق را ناگزير مي كند براي حفظ امنيت و منافع حياتي خود حملات پيش گيري كننده اي را عليه هدفهاي نظامي ايران در داخل خاك اين كشور انجام دهد» [44] .

در اين زمان، شوراي فرماندهي انقلاب عراق، كه استراتژي جنگ برق آسا و شش روزه ي آن براي تصرف خوزستان و به تسليم واداشتن نظام جمهوري اسلامي ايران با شكست روبه رو شده بود، مي كوشيد از قطع نامه ي 479 براي خروج آبرومندانه از جنگ استفاده كند. به همين منظور، در 5 ماه اكتبر، اين شورا با صدور اعلاميه اي آتش بس يكجانبه اي را اعلام كرد و آمادگي فوري عراق را براي برقراري آتش بس، مشروط بر عمل ايران بدان، ابراز كرد. در اعلاميه آمده بود، رئيس جمهور و فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق به نيروهاي ارتش دستور داده است از سپيده دم يكشنبه 5 ماه اكتبر (به مدت سه روز) عمليات نظامي را در زمين، هوا و دريا قطع كنند. [45] نماينده ي دايم عراق در سازمان ملل در 6 ماه اكتبر اين ابلاغيه ي شوراي فرماندهي انقلاب عراق را به دبيركل تسليم كرد تا به عنوان سند منتشر شود. در

اين اطلاعيه، تأكيد شده بود كه انجام سه بند نخست يا عدم انجام بند چهارم به عراق حق مي دهد كه عمليات نظامي را از سر گيرد:

1) هر گونه عمليات نظامي عليه نيروهاي مسلح عراق از جمله عمليات شناسايي به هر شكل و هر كجا انجام شود؛

2) ادامه يافتن اظهارات عليه آتش بس و نفي مذاكره كه از سوي رهبران سياسي و نظامي ايران بيان شود؛

3) تمركز بيشتر نيروهاي نظامي طي مرزهاي عراق يا در خط آتش بين نيروهاي مسلح دو طرف؛

4) در زمان انقضاي آتش بس كنوني، عالي ترين مقام مسئول ايران اعلاميه اي صادر كند كه به صراحت، از پذيرش آتش بس و انجام فوري مذاكرات را با هدف محترم شمردن حقوق عراق و ملت عرب و تصويب قانوني و عملي آن نشان دهد [46] .

اما تلاش دولت عراق براي همراه و همسو نشان دادن خود با شوراي امنيت و دبيركل بي حد و حصر نبود و تا آنجا پيگيري مي شد كه با اهداف استراتژيك آن كشور مغايرت نداشته باشد. براي نمونه، در 15 ماه اكتبر (18 مهر ماه سال 1359)، دبيركل سازمان ملل براي نجات كشتيهايي در اروندرود به دام افتاده بودند، نامه ي مشابهي براي رؤساي جمهور ايران و عراق نوشت و از آنها استمداد طلبيد. از آنجا

[ صفحه 20]

كه عراق به اين نامه پاسخي نداد. به ناچار، در 15 ماه اكتبر (23 مهر ماه)، دبيركل خطاب به صدام حسين نامه ي ديگري ارسال و از وي درخواست كرد، براي جلوگيري از هر گونه سوءتفاهم موافقت كند كشتيها با پرچم سازمان ملل از اروندرود

خارج شوند. [47] روز بعد در 16 ماه اكتبر، رئيس جمهور عراق در پاسخ به نامه ي دبيركل اعلام كرد: «متأسفانه، بايد به اطلاع شما برسانم كه اين پيشنهاد براي ما پذيرفتني نيست؛ زيرا، مادامي كه اين كشتيها در شط العرب كه يك رود عراقي است، هستند طبق حاكميت كامل ملي بر اين رود بايد پرچم عراق را نصب كنند». [48] با وجود اين مخالفت اوليه، وي بعدها، موافقت خود را با خروج كشتيها از اروندرود زير نظر كميته ي بين المللي صليب سرخ به اولاف پالمه، نماينده ي ويژه دبيركل، كه نخستين سفر وي به ايران و عراق در 18 تا 24 ماه نوامبر سال 1980 (27 آبان ماه تا 3 آذر ماه سال 1359) صورت گرفت، اعلام كرد، اما صليب سرخ اين پيشنهاد را نپذيرفت و در نتيجه، كشتيها تا پايان جنگ در اروندرود باقي ماندند و سخن گوي سازمان ملل اعلام كرد كه تمام راهها براي خروج كشتيها از شط العرب به بن بست رسيده است [49] .

به رغم رد درخواست دبيركل سازمان ملل از سوي عراق، سعدون حمادي، وزير خارجه ي اين كشور، در جلسه 15 ماه اكتبر شوراي امنيت شركت كرد و در سخناني با اشاره به همكاري صميمانه كشورش با شوراي امنيت و دبيركل، گفت: «ما از آغاز، با شوراي امنيت همكاري داشته، در مذاكرات آن شركت كرده، به قطع نامه ي 479 ، 28 ماه سپتامبر سال 1980 شوراي امنيت پاسخ مثبت و فوري داده ايم، در حالي كه ايران درخواست شورا را رسما رد كرده است». [50] وي در 17 ماه اكتبر، به دنبال سخنراني (شهيد) محمدعلي رجايي، نخست وزير ايران، در شوراي امنيت، تقاضاي صحبت

كرد و در سخناني لحن نخست وزير ايران را خارج از نزاكت دانست، با تكرار مواضع گذشته عراق، جمهوري اسلامي ايران را به دخالت آشكار در امور داخلي عراق متهم كرد، مسئوليت كشته و مجروح شدن افراد بي گناه در جنگ را متوجه ايران دانست و اعلام كرد كه ايران برنامه ي صدور انقلاب اسلامي و ايجاد بي ثباتي در منطقه را دنبال مي كند. [51] بدين ترتيب، وي روي نكته اي انگشت گذاشت كه اعضاي شوراي امنيت نسبت به آن حساس بودند و در تمام مواضع خود، اين احساس خطر را با نام به خطر افتادن امنيت خليج فارس بيان مي كردند. هر چه جمهوري اسلامي ايران تأكيد مي كرد كه معناي صدور انقلاب بي ثباتي منطقه نيست، گوش شنوايي وجود نداشت؛ چرا كه آنها ماهيت انقلاب را بنيادگرا و بنيان افكن مي دانستند، مگر اينكه خلاف آن ثابت مي شد [52] .

در اين ميان، دولت عراق هيچ فرصتي را براي تكرار مواضع خود از دست نمي داد و از هر فرصتي براي القاي اهداف خود بهره مي گرفت. از جمله در 23 ماه اكتبر، عصمت كتاني در جلسه ي شوراي امنيت شركت كرد و پيش شرط ايران مبني بر عقب نشيني پيش از برقراري آتش بس را رد كرد و آن را خلاف قواعد اوليه منطق و نظر شوراي امنيت و قطع نامه ي 479 دانست. وي كه نگران درخواست نمايندگان امريكا و نروژ مبني بر عقب نشيني به عنوان پيش شرط آتش بس بود، [53] با اشاره به بند 3 قطع نامه ي 479 از اعضاي شوراي امنيت خواست تا به اين قطع نامه احترام بگذارند، ضمن آنكه هشدار داد اگر پيش شرط عقب نشيني براي انجام مذاكرات پذيرفته شود. در واقع، اين امر ترتيبي براي

طولاني كردن درگيري مسلحانه براي مدت نامعلوم است. وي با بي اعتبار دانستن معاهده ي الجزاير به عنوان ملاك تعيين مرز دو كشور، اظهار كرد: «دولت عراق رسما، به دولت ايران نامه نوشت و درخواست كرد كه نظر خود را درباره ي اعتبار قرارداد الجزاير

[ صفحه 21]

اعلام كند، اما ايران سكوت نمود و به اين درخواست پاسخي نداد؛ بنابراين، عراق بدين نتيجه رسيد كه دولت ايران قرارداد الجزاير را معتبر نمي شناسد. [54] افزون بر اين، در 24 ماه اكتبر، سعدون حمادي، وزير خارجه عراق، در اعتراض به سخنان نمايندگان امريكا و نروژ مبني بر درخواست عقب نشيني، ضمن نامه اي به دبيركل اعلام كرد: «عراق هيچ گونه تمايلات توسعه طلبانه ي ارضي درباره ي ايران ندارد و تنها خواست ما برگرداندن حاكميت و حقوقمان با تضمينهاي مؤثر است». وي بار ديگر، تاريخ آغاز جنگ را 4 ماه سپتامبر سال 1980 اعلام كرد و مدعي شد، عمليات نظامي ايران در 4 ماه سپتامبر آغاز شده و اين تاريخ آغاز جنگي است كه ايران عليه عراق آغاز كرده، نه 22 ماه سپتامبر، كه عراق دفاع پيش گيرانه براي دفاع از مردم و اراضي خود را در پيش گرفته است. وي به صراحت اعلام كرد: «مادام كه ايران حاكميت و حقوق عراق را به رسميت نشناسد، هيچ گونه، عقب نشيني جزئي يا كلي انجام نخواهد گرفت» [55] .

سخنان مك هنري، نماينده امريكا در سازمان ملل، كه در آستانه ي آزادي گروگانهاي امريكايي در تهران ايراد شد و به دنبال آن سخنان نماينده ي نروژ نشان داد كه اعضاي شورا دقيقا مي دانند جنگ رسما از چه تاريخي و از سوي چه كشوري آغاز

شده و سرزمينهاي كدام يك از دو طرف درگير جنگ در اشغال نيروهاي نظامي طرف ديگر قرار دارد. همچنين تأكيد آنها بر اصل تداوم معاهدات مرزي تلاشهاي گسترده ي تبليغي سياسي عراق را در مورد لغو يكجانبه ي معاهده 1975 بي اثر كرد. اين نوع موضع گيري اعلام خطري براي دولتمردان عراقي بود تا متوجه شوند كه احتمال دارد روند امور برخلاف ميل و خواست آنها نيز جريان يابد و فضاي ضدايراني شوراي امنيت و افكار عمومي جهان تعديل و متوجه متجاوز شود. هر چند سخنان و مواضع نمايندگان امريكايي و نروژ به دلايل سياسي هرگز در شوراي امنيت تكرار نشد و به همان يك جلسه محدود گرديد، اما دولت عراق را به تكاپو واداشت كه تا دلايل حقوقي خود را مستدل تر بيان كند و با تبليغات گسترده جلوي موج جديد را بگيرد. به همين منظور، نماينده ي عراق در سازمان ملل رأي زني گسترده اي را با نمايندگان اعضاي دايم و غيردايم شوراي امنيت آغاز كرد، و هم زمان با تكرار بي پايان اين ادعا كه ايران در حرف و عمل قرارداد 1975 الجزاير را نقض كرده است، كوشيد آب رفته را به جوي بازگرداند. در اين چهارچوب، در 25 ماه نوامبر (4 آذر ماه سال 1359)، عصمت كتاني در پاسخ به اعتراض ايران به لغو قرارداد 1975 در نامه اي به دبيركل متن يادداشت 17 ماه سپتامبر سال 1980 عراق به ايران را به وي تسليم و تأكيد كرد: «عراق هر گونه گفت وگو درباره قرارداد الجزاير را رد مي كند و آن را ملغي شده مي داند». [56] مخالفت دولت عراق با اعاده قرارداد 1975 الجزاير در سراسر سال 1981 نيز ادامه يافت. در

10 ماه مارس اين سال (19 اسفند ماه سال 1359)، نماينده ي عراق در سازمان ملل در نامه اي به دبيركل از اقدام دولت متبوع خود در فسخ يكجانبه ي قرارداد 1975 دفاع كرد و با انضمام دو يادداشت كوتاه كه در 6 ماه دسامبر سال 1980 (15 آذر ماه سال 1359) و 31 ماه ژانويه ي سال 1981 (11 بهمن ماه سال 1359) به سفارت ايران در بغداد تسليم شد، دولت جمهوري اسلامي ايران را مسئول كامل بين المللي پيامدهاي تجاوز به عراق عنوان كرد [57] .

پس از اين نامه، دولت عراق تا 17 ماه دسامبر سال 1981 ( 26 آذر ماه سال 1360 ) مكاتبه اي با دبيركل و شوراي امنيت نداشت و تمام هم خود را به تثبيت مواضع تصرف شده ي خود در خاك ايران معطوف كرد تا از فرصتي بهره گيرد كه شوراي امنيت با سكوت بيست ماهه خود در قبال جنگ با ايران در اختيار آن كشور گذاشته بود. در اين تاريخ، وزير خارجه عراق در پيامي به دبيركل، ايران را متهم كرد كه اسيران جنگي عراق را كه در نبرد خفجي به دست نيروهاي ايران اسير شده اند، به قتل رسانده است و خواستار محكوميت اين عمل شد. همين مكاتبه وزير خارجه عراق نشان مي دهد كه شرايط جبهه ها در حال تغيير است و نيروهاي نظامي ايران از موضع دفاعي و حالت انفعال خارج مي شود و وضعيت تهاجمي به خود مي گيرند. عراق فشار ناشي از بسيج و سازمان دهي مجدد نيروهاي ايران را در سراسر سال 1981 كاملا احساس مي كرد و به هر وسيله اي متوسل مي شد تا برتري خود را در جبهه هاي جنگ حفظ كند. به

همين دليل در ماه نوامبر

[ صفحه 22]

(مصادف با ماههاي رمضان و محرم) پيشنهاد آتش بس داد، اما ايران بدان توجهي نكرد [58] و آماده شد تا برگ ديگري از صفحات پرفراز و نشيب جنگ را با اراده ي فرزندان خود رقم زند؛ موضوعي كه در بخش دوم اين نوشتار به طور مشروح بدان پرداخته مي شود.

21 Sep from Iraq.

[15] هيوم. ر. كامرون؛ سازمان ملل متحد؛ ايران و عراق؛ هوشنگ راسخي؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1376، ص 55.

[16] مهدي انصاري و حسين يكتا؛ هجوم سراسري؛ تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، سال 1375 ص 81.

[17] همان.

[18] منوچهر پارسادوست؛ نقش سازمان ملل در جنگ ايران و عراق، تهران: شركت سهامي انتشار، 1371، ص 17.

[19] U.N. Yearbook, 1980,P.313.

[20] U.N. Yearbook, 1980,P.315 and S / 14206 - 01 Oct. 1980.

[21] پارسادوست؛ پيشين، صص 159 - 164.

[22] S / 14213, 10 Oct.1980.

[23] S / 14214, 12 Oct.1980.

[24] S / 14216, 13 Oct.1980.

[25] S / P / V /2250, 15 Oct.1980.P.27.

[26] پارسادوست؛ پيشين، صص 183 - 190.

[27] S / P / V 2251, 17 Oct.1980.P . 58 - 60.

[28] U.N Yearbook, 1980.P.316.

[29] پارسادوست؛ پيشين؛ ص 253.

[30] همان؛ ص 300.

[31] نسرين مصفا و ديگران؛ تجاوز عراق به ايران و موضع گيري سازمان ملل متحد؛ تهران: مركز مطالعات عالي بين الملل، 1366 ص 101.

[32] S / 14294, letter of 10 Nov. From Iran.

[33] هيوم. ر. كامرون؛ همان، صص 62 - 63.

[34] A / 36 / 942- S / 14802, 16.doc. 1891.

[35] S / 14191 and s / 14192, letters of 22 and 24 Sep.from Iraq.

[36] S / 114192, 42 Sep.1980.

[37] S / 99141, 26 Sep.1980.

[38] Ibid.

[39] هيوم؛ پيشين، ص 56.

[40] S / PV / 2247 , 26 Sep.1980.

[41] S / PV 2248,28 Sep. 1980.PP.26-28.

[42] S / 14205, 30 Sep. 1980.

[43] ولايتي؛ پيشين، صص 68 - 67.

[44] پارسادوست، پيشين، صص 159 - 153.

[45] S / 14206-6 Oct. 1980.

[46] Ibid.

[47] S / 14221, 15 Oct. 1980.

[48] U.N. Yearbook, 1980,

P.316.

[49] Ralph King; The United Nation and the Iran War,1980,Op. Cit P.18.

[50] S / P / V 2250, 15Oct 1980.

[51] S / P / V 2251, 17 Oct 1980.

[52] ر. ك به: سخنراني نماينده ي امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل، 28 ماه سپتامبر سال 1980.

[53] نمايندگان امريكا و نروژ در جلسه ي 33 ماه اكتبر شوراي امنيت طي سخناني، با رد تصرف اراضي يك كشور با تهديد به زور عقب نشيني نيروها به پشت مرزهاي بين المللي بر اساس معاهده 1975 الجزاير را خواستار شدند.

[54] S / PV / 2252 23 Oct.1980.

[55] S / 14236, 27 Oct.1980.

[56] S / 14272, 25 Nov.1980.

[57] U - N Yearbook, 1981.P.238.

[58] S / 14806. 17 Dec. 1981 and U.N Yearbook, 1981. P.239.